مدة الفصل التشريعي وأسباب مده أو امتداده وفقا للتنظيم الدستوري الكويتي ( دراسة تحليلية )

الملخص

تصدت هذه الدراسة التحليلية لمعالجة موضوع الفصل التشريعي لمجلس الأمة الكويتي وأسباب مده أو امتداده وفقا لأحكام الدستور الكويتي الصادر عام 1962 . كما تناولت الدراسة بالبحث والتحليل الأسس الدستورية الحاكمة لموضوع الفصل التشريعي وأثرها عليه من حيث أسباب مده أو امتداده كدراسة نظرية . وعرجت الدراسة بعد ذلك إلى تطبيق ذلك على الفصل التشريعي السادس لمجلس الأمة الكويتي ، وخلصت في هذا الشأن إلى أن مجلس الأمة الكويتي ـ في فصله التشريعي السادس ـ لازال قائما بالأعمال لأحد ســـببين : 1 ـ أن مجلس الأمة لازال قائما لأن الحـل لم يقـــع أصـلا ـ والمجلس في حالة وقف واقعي بسبب مانع مادي مرتبط بالظروف السياسية . 2 ـ أن الحل انتج أثره ، ولكن المجلس استرد كامل سلطته الدستورية ، وكأن الحل لم يقع ، وعلى المجلس أن يستمر في أعماله حتى ينتخب مجلس لذلك وفقا لنص المادة 107 من الدستور .