سلطة رب العمل في تغيير طبيعة العمل المتفق عليه

الملخص

تقدم هذه الدراسة حقيقة مهمة وهي أن حدود سلطة رب العمل في تعديل طبيعة العمل المتفق عليه مرنة ، فالظروف الاجتماعية والاقتصادية للعاملين والمشروع على حد سواء تلعب دورا مهما في هذا الصعيد ، وأنه من الصعوبة بمكان وضع تشريع تنظيم ممارسة هذه السلطة ، لذا فان القضاء مازال يملك سلطة تقديرية واسعة في هذا الميدان ، مما أوجد أحكاما متناقضة من حيث المضمون ، ولكنها منسجمة مع ظروف كل قضية . وحددت الدراسة القيد الأهم في تحديد هذه السلطة وهو مبدأ القوة الملزمة للعقد ، فلا يجوز قبول تعديل العقد بإرادة رب العمل المنفردة ، وفي الوقت ذاته فانه من الصعب تجاهل سلطة رب العمل في تنظيم المشروع ، والتوفيق بين الأمرين اقتضى التمييز بين العناصر الجوهرية والعناصر غير الجوهرية ، فتمتد سلطة رب العمل في التعديل إلى الأخيرة دون الأولى . ولفتت الدراسة النظر إلى ندرة أو عدم وجود أحكام قضائية كويتية لها علاقة بالموضوع ، فلا ندري هل يستعمل أرباب العمل في الكويت طرقا معينة تجعل العاملين يقبلون بالتعديل ولو كان موضوعه حقوقا أساسية ، أم أن العاملين لا يفرقون بين ما هو جوهري وما هو ثانوي في جهل بحقوقهم العماليـة ؟ .