وقف تنفيذ العقوبة ( دراسة تحليلية مقارنة )

الملخص

تركز هذه الدراسة على موضوع مهم وهو نظام وقف تنفيذ العقوبة باعتباره من أهم مواضيع الساعة في العلم الجنائي الحديث ، كما أنه يرسي مبدأ تفريد العقاب الذي نادى به فقهاء القانون الجنائي الحديث ، وباعتباره أيضا وسيلة لمكافحة المساوئ والآثار الخطيرة المترتبة على العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وليس باعتباره بديلا لهذه العقوبات بشكل مطلق . وتعتقد الدراسة أن نظام وقف تنفيذ العقوبة في الأردن بحاجة إلى تعديلات في نصوصه حتى يتلاءم مع الغاية المنشودة منه كي يؤدي وظيفته على أكمل وجه ، لذا اقترحت الدراسة ما يلي : 1 ـ وضع معايير محددة وثابتة لفئة المحكوم عليهم الممكنة شمولهم بالنظـام . 2 ـ استثناء الجرائم الخطيرة والجرائم المخلة بأمن الدولة من الداخل والخــارج . 3 ـ تقديم المساعدة للمحكوم عليه في أثناء فترة الاختبار . 4 ـ إحداث وظيفة قاضي تنفيذ العقوبات ، للإشراف على وقف تنفيذ العقوبـة . وتشير الدراسة إلى إظهار مؤسفة وهي صدور قوانين عديدة في بعض البلاد ( فرنسا ـ سوريا ) تتضمن النص على منع القاضي من منح وقف التنفيذ ، وهذه ردة لأنها تحرم القاضي من تقدير ظروف بعض مرتكبي الجرائم الذين هم في حاجة إلى المساعدة ونظرة متفهمة .