دور الدساتير في تحديد هوية الأفراد والمجتمع ( دراسة نظرية مقارنة مع دراسة تطبيقية في الدستور الكويتي )

الملخص

تصدت هذه الدراسة لموضوع مهم وحيوي يتعلق بدور الدساتير في تحديد هوية المجتمعات ، باعتبار أن الدستور أداة لإرساء دعائم الإطار النظري الذي يحكم ويضبط المبادئ الأساسية التي تقيم توازنا ما بين السلطة . وتنشطر الدراسة إلى ثلاثة منطلقات رئيسية : أولها التحليل النظري ، وثانيهما الدراسة المقارنة ، وثالثهما دراسة تطبيقية للدستور الكويتي ، وبناء على ذلك فقد خرجت الدساتير عن وظيفتها التقليدية والمتعلقة بتنظيم السلطات العامة في الدولة من جهة ، وتقرير وضمان حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى ، إلى أن تصبح وسيلة فعالة في إرساء الفكرة الفلسفية التي يجب أن تسود في المجتمع . وأوضحت الدراسة من خلال المقارنة تطور وظائف الوثائق الدستورية لتشمل دورها كأداة لرسم هوية المجتمع ، وقد تبى الدستور الكويتي ما سبقته إليه الدساتير الأخرى من وظائف ، ومنها تحديد هوية مجتمعاتها وخصائصها ومقومات هذا المجتمع وأفراده . ودللت الدراسة على المظاهر السابقة من خلال قسمين رئيسيين : أحدهما يتعلق بخصائص وصفات المجتمع والفرد الكويتي ، والثانية تتصل بمقدمات هذا المجتمع وأفراده .