المشروع الفردي ( شركة الشخص الواحد ) في قانون الشركات العراقي رقم 36 لسنة 1983
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v12i1.701الملخص
تقدم هذه الدراسة مجموعة من الانتقادات للأحكام العامة الواردة في قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 بخصوص المشروع الفردي الذي نظمه القانون لأول مرة في العراق كما يلي : 1 ـ ضعف الصياغة التشريعية عموما ، والنصوص المنظمة للمشروع الفردي . 2 ـ منع الصبي المأذون من القيام بتأسيس المشروع الفردي . 3 ـ وجود خطأ جوهري وقع فيه المشرع بالنسبة لقانون الشركات (م/14) . 4 ـ النص على ضرورة موافقة الجهة القطاعية . 5 ـ عدم التوفيق في الصياغة الشكلية لنصوص القانون . 6 ـ ضرورة إعادة النظر في نص المادة (57) والمادة (12)وإعادة الصياغة . 7 ـ لم يخصص قانون الشركات نصوص مستقلة للرقابة على المشروع الفردي . 8 ـ هناك فراغ في القانون بالنسبة لحالة الهلاك الكلي أو الجزئي . 9 ـ غموض المشروع في إجازة إنشاء أكثر من مشروع فردي . 10ـ تكرر النص على الشخصية المعنوية في المادتين 5 ، 22 من قانون الشركات . وتؤيد الدراسة المشرع فيما اتخذه من خطوات هدفها حماية ودعم المشرع الفردي ، وحسم الخلاف القائم بشأن المركـز القانوني للمصفي ، ولكنه لم يأت بجديد في المركز القانوني ، ولم يكن موفق من حيث الجانب الموضوعي ، ولا من ناحية الصياغة التشريعية .
