انقضاء الزواج في القانون الدولي الخاص

الملخص

تتتبع هذه الدراسة اتجاه المشرع العراقي في الأخذ بقانون الجنسية عند الحكم على انقضاء الزواج ، وإظهار عيب هذا الاتجاه الذي يؤدي إلى عدم احترام الحقوق المكتسبة للزوج الآخر الذي يرتبط بالزواج على أساس حكمه بقانون معين ، لأن مجرد تغيير الزوج لجنسيته بعد الزواج يؤدي إلى تغيير القانون المختص وتطبيق قانون آخر هو قانون جنسية الزوج الجديدة . وتقدم الدراسة قيدين على قانون الجنسية في العراق : الأول إذا كان أحد الطرفين يحمل الجنسية العراقية وقت الزواج ، فالعبرة بالقانون العراقي وحده ، وإن كان من الأفضل أن يكون الزوج عراقيا وقت الزواج أو عند رفع الدعوى ليكون خاضعا لأحكام القانون العراقي ، أما القيد الثاني ، هو إذا كانت أحكام القانون الأجنبي تخالف مبدأ النظام العام أو الآداب ، فيجب استبعاد القانون الأجنبي ، ولعل من المفيد لغرض استبعاد الغش نحو القانون ، السماح للقاضي بعدم الاعتداد بتغيير الدين فيما لو تبين من ظروف الحال ما يقطع بأن هذا التغيير يهدف إلى التحايل على القانون . وحفظا للحقوق المكتسبة وقت الزواج ولتحقيق العدالة يفضل الأخذ بقانون الجنسية المشتركة للزوجين ، كما وأن تطبيق قانون الزوج وقت انعقاد الزواج في حالة عدم وجود جنسية مشتركة هو الأفضل لكل من الطرفين .