الطعن بتجاوز السلطة في مجال العقود الإدارية (دراسة خاصة بقضاء مجلس الدولة الفرنسي)
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v11i3.677الملخص
تأخذنا هذه الدراسة للتعرف على المقصود بالطعن بتجاوز السلطة ضد القرارات المتصلة بالعقود الإدارية والقابلة للانفصال عنها ، من خلال تحديد أسباب عدم قبول الطعن في العقود الإدارية ، ومعرفة الأحكام العامة للطعن بتجاوز السلطة بالقرارات المتصلة بالعقد الإداري والقابلة للانفصال عنه . وتتتبع الدراسة موقف مجلس الدولة الفرنسي والذي يكشف عن امتداد رقابة القاضي الإداري إلى منطقة واسعة من هذا العقد ، فهل يقبل الطعن في القرارات الخاصة بالتوقيع ، ورفض التوقيع ، وبالتصديق ، وبفسخ العقد .. إلخ حيث تتساءل الدراسة ، ماذا بقي من أجزاء العقد الإداري لم يقبل الطعن بشأنه . وركزت الدراسة على التطورات التشريعية والقضائية بشأن الطعن بتجاوز السلطة في مجال العقود الإدارية عام 1982 ، وبيان موقف مجلس الدولة الفرنسي ، وإذا كان الطعن بإلغاء أصبح ممكنا بالنسبة لبعض عقود الجماعات المحلية ، فإن تحديد أي من هذه العقود يمكن أن يمارس ضده هذا الطعن ، إنما يتوقف على الجهة التي يحق لها مباشرته : ممثل الدولة من تلقاء نفسه ، أم بناء على طلب من الغير المضرور .
