الصعوبات القانونية الناشئة عن إفلاس الشركات

الملخص

تعالج هذه الدراسة الإفلاس كنظام قانوني للتنفيذ على أموال المدين ، لكل من الشخصية الطبيعية والشخصية المعنوية ، والصعوبات القانونية التي يثيرها ويكون مردها إلى سببين : الأول شخصية الشركة المعنوية المستقلة عن أشخاص الشركاء ، والثاني الآثار المالية والشخصية للشركاء . وعددت الدراسة الأسباب التي جعلت المشرع لا يجيز إشهار إفلاس الشركات التجارية ، إلا إذا كان لها شخصية معنوية مستقلة ( شركات المحاصة ـ بطلان وانحلال الشركة ـ السيطرة على الحصص والأسهم لشخص واحد ) ، ويؤدي الإفلاس إلى عدم حماية حقوق الغير الذي يتعامل مع الشـــركة ، أو الشركاء أنفسهم ، والمساهمين ، ويمتد أيضا إلى المديرين ، وأعضاء مجلس الإدارة ، وذلك خلافا للأصل العام الذي يقتضي أن تكون آثاره على شخصية الشركة القانونية . وتُظهر الدراسة محاولة المشرع للتوفيق بين مصالح الشركاء ونظام الإفلاس الذي يهدف إلى حماية حقوق الدائنين بتمكينهم من الحجز على جميع البنود التي تشكل ذمة الشركة المفلسة .