بيع الأعضاء الآدمية

الملخص

تسعى هذه الدراسة لمعرفة الحكم الشرعي للبيع الذي يرد على عضو من أعضاء الإنسان من حيث الانعقاد وعدمه ، والصحة والبطلان ، والحل والحـرمة ، ومدى توافر الشروط التي يتطلبها الشرع في البيع ، والتي استنبطها الفقهاء المسلمون من النصوص والقواعد الشرعية . وخلصت الدراسة بأنه يجوز بيع الأعضاء الآدمية مادامت الحاجة هي مبرر الحكم بالجواز ، على أن يكون بالقيود والشروط الآتية : 1 ـ أن لا يكون في بيعها تعارض مع كرامة الآدمية . 2 ـ أن يكون من أجل الانتفاع بها مثل ما خلقت له . 3 ـ أن يدفع البائع ببيع عضوه مفسدة أعظم من مفسدة فقد العضو نفسه . 4 ـ أن لا يكون بيع العضو متعارضا مع نص شرعي خاص ( كالشعر ) أو مبدأ شرعي آخر غير ما ذكر ( كمني الرجل ) . 5 ـ أن لا يكون هناك أية بدائل صناعية للأعضاء الآدمية . 6 ـ أن يكون تحت إشراف مؤسسة تخصص رسمية موثوقة .