تعويض تفويت الفرصة - القسم الثاني

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى بيان أن التعويض عن فوات الفرصة هو في الحقيقة تعويض عن ضرر احتمالي اقتضته ضرورات الواقع ، وأملته اعتبارات العدالة ، فالقيمة الذاتية للفرصة التي يتم التعريف على أساسها باعتبارها ضررا محققا تستند في وجودها وفي مداها على ضرر احتمالي ، ويقدر بجزء من هذا الضرر ، وبالتالي يخرج عن كونه قرارا احتماليا أيضا . وبينت الدراسة شروط ومدى التعويض ، من خلال التعرف على مبدأ التعويض ونتائجه أو كيفية تقدير الغرض ، ومفهوم السببية في تفويت الفرصة . وركزت الدراسة على احتمالين للفرصة التي يستند المضرور عليها للحصول على تعويض الضرر ، الاحتمال الأول أن تؤدي بالفعل إلى الكسب الذي كان يأمله المضرور ، والاحتمال الثاني أنها لا تؤدي بحال من الأحوال إلى الكسب الذي كان يأمله ، وإذا تعذر على القاضي الترجيح ، هنا تفرض نظرية فوات الفرص وجودها ، بناء على الاعتبارات الواقعية التي يصعب إثباتها ، وخشية الحكم بتعويض كامل . وتعترف الدراسة أن الضرر الذي يعوض هو في الواقع ضرر احتمالي وليس محققا ، وأن تعويضه يتم على سبيل الاستثناء ، ولذلك فإن تعويضه يكون جزئيا ، باعتباره حلا وسطا بين التعويض الكامل ، وانعدام التعويض .