الرقابة القضائية أمام المحكمة الدستورية في الكويت - دراسة تحليلية نقدية مقارنة - (ملحق)

الملخص

توضح هذه الدراسة أهمية رقابة المحكمة الدستورية في الكويت ، من حيث إنها لا تقتصر على الرقابة على دستورية القوانين ، بل تمتد أيضا إلى الرقابة على دستورية اللائحة من ناحية وعلى مشروعيتها من ناحية أخرى . وقد تمت معالجة الموضوع من خلال ثلاثة مباحث : ـ التنظيـــم الدستـــوري للرقابــة القضائيـة على أعمــال الإدارة كخلفية لأحكام قانون إنشاء المحكمة الدستورية والتشريعات المكملة له . ـ تنظيـــم الرقابــــة القضائيــــة أمــــام المحكمــــة الدستوريــة وفقا لقانون إنشائها والتشريعات المكملة له . ـ وضــــع الرقابــة القضائيــة أمــام المحكمة الدستورية كما جاء به قانون إنشائها والتشريعات المكملة له . وليس في وسعنا أن نختتم هذه الدراسة دون التنبيه إلى ما أعلنه القاضي والفقيه الشهير ليرندهاند ، أن مكمن الحرية هو قلوب الرجال والنساء فإن خمدت روحها هناك فلن يجدي في إحيائها دساتير أو قوانين أو محاكــم ، أما إذا عاشت في تلك القلوب فلن تحتاج لإنقاذها لدساتير أو قوانين أو محاكم .