تعليق على قرار محكمة العدل الدولية في قضية النشاطات العسكرية وشبه العسكرية ضد نيكاراغوا - باللغة الإنجليزية

الملخص

تبين هذه الدراسة أن محكمة العدل الدولية تفتح أبوابها فقط للقضايا التي تنطوي على محتوى يتصل باختصاصها لمعالجة القضايا التي تعتمد على موافقة الدول المتنازعة على حل النزاع الناشىء بين الأطراف . ويمكن التعبير عـن هذه الموافقة على شكل اتفاقية أو تسوية أو إعلان وفقا لأسباب اختياريـــة ( المادة 36 ، الفقرة الثانية ) . ولعل السبب الرئيسي الأهم هو النطاق القضائي . المادة 36 ، الفقرة 11 ، والتي نصت على : يجوز للدول الأعضاء في هذه المحكمة في أي وقت من الأوقاف أن يقرون بأنهم يعتبرون النطاق القضائي للمحكمة في جميع النزاعات القضائية بما سيرد أدناه ملزما بطبيعته ، ودون الحاجة إلى اتفاقية خاصة ، وذلك فيما يتعلق بأي دولة أخرى تقبل نفس الالتزام : 1 ـ تفسير اتفاقية . 2 ـ أي مسألة تتعلق بالقانون الدولي . 3 ـ وجود أي حقيقة في حالة ثباتها تشكل خرقا لالتزام دولي . 4 ـ مسألة تمديد التعويضات التي سيتم دفعها نتيجة خرق التزام دولي . وتركز الدراسة على الفقرة (5) من المادة سالفة الذكر والتي تعالج الإقرارات الصادرة بموجبها والسارية إدارتها ووفقا لشروطها ، وكذا الفقرة (6) والتي تبين بأنه في حالة قيام نزاع حول هل النزاع المعروض على المحكمة الدولية يعد من اختصاصها أم لا ، وهذا الأمر يتم حسمه من قبل المحكمة .