دور عقد البيع فوب في التجارة الدولية - القسم الثاني
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v9i4.597الملخص
تبحث هذه الدراسة في كلا من التزامات البائع والمشتري في عقد البيع فوب ، والذي عالجها المشرع الكويتي في المواد من 153 إلى157 من قانون التجارة ، والتي تنصب على التزام البائع بتسليم البضاعة وتقديم المستندات الدالة على الشحن ، أما التزام المشتري فيقع على عاتقه بادىء ذى بدء دفع الثمن ، وإبرام عقد النقـل ، وتعيين السفينة ، ونفقات تسليم البضاعة ، وفحص البضاعة والتأمين . ووفرت الدراسة عددً من أحكام القضاء في القانونين الفرنسي والإنجليزي ، وذلك لندرة الأحكام القضائية في هذا الصدد في الكويت ، مما يمكننا من إبراز القواعد المستقرة في العمل ومساعدة القضاء الكويتي على ضبط النصوص وتحديد نطاق عملها . وتوصي الدراسة رجال الأعمال في الكويت باستخدام عقد فوب في الشراء بقصد تنمية وتشجيع الأسطول التجاري ، وكذلك على الدولة أن تعمل على حث هيئاتها ومؤسساتها على استيراد حاجياتها بمقتضى عقد البيع فوب على غرار ما فعلته في ميدان الطيران المدني .
