عوامل الاستقرار للعقد القابل للإبطال - دراسة تحليلية مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v9i1.561الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى بيان عوامل استقرار العقد القابل للإبطال في الفكر القانوني بوجه عام من خلال التعرف على القانون الوضعي لمشكلة عدم استقرار العقد القابل للإبطال ، وموقف الفقه الإسلامي إزاء عدم استقرار بعض عقوده . وتتناول الدراسة بالشرح عامل الاستقرار في القانون المدني الكويتي من خلال معرفة الإجازة المفترضة في المادة 182 ، ومدى ملاءمة الحكم الوارد في هذه المادة كعامل استقرار للعقد القابل للإبطال . وتعترف الدراسة بعدم ملاءمة عوامل الاستقرار التي تسود معظم التشريعات أو المشروعات التي تأخذ بفكرة العقد القابل للإبطال ، وإن الإجراءات المعتمدة على فكرة الدعوى الاستفهامية لا تحقق العدالة ولا تحفظ الحقوق التي قررها القانون لحماية بعض الأشخاص . وتدعو الدراسة إلى العودة إلى الشرع الإسلامي وتطبيق الموقوف على تصرفات ناقص الأهلية ، ونظرية العقد غير اللازم على التصرفات الصادرة عن إرادة معيبة .
