الشفعة في القانون المدني الأردني ومشروع المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة - دراسة مقارنة مع القانونين المصري والعراقي - القسم الأول

الملخص

تعطي هذه الدراسة تصوراً عاماًً لحق الشفعة ( حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات ) ، مع بيان شروط الشفعة من خلال الشفيع ، المشفوع منه ، التصرف ، المشفوع به ، المشفوع فيه . وتثير الشفعة شكا حول ملاءمتها للأخذ بها في القوانين الحديثة ، فهي تمثل قيد على حرية التعامل ، وهذا يؤدى إلى تكتل الملكية ، كما تبدو كوسيلة شاذة من وسائل اكتساب الحقوق مما دفع بعض القوانين العربية ( سوريا ) إلى استبعادها وعدم العمل بها . وبينت الدراسة خصائص الشفعة ( حق استثنائي ـ عدم القابلية للتجزئة ـ القابلية للسقوط والإرث ) . وعرضت الدراسة رأي المشرع الأردني في الشفعة باعتبارها نظام قانوني مستقل أفرد له العديد من المواد ، ويعتبر القانون المصري الشفعة أنها رخصة تجيز في بيع العقار ( الحلول محل المشترى ) ، أما القانون الأردني والعراقي فيعتبران الشفعة حق .