النظام القانوني لمسؤولية الناقل البحري عن البضائع في القانون البحري الكويتي الجديد - القسم الثاني

الملخص

تستقص هذه الدراسة أحكام الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري من خلال التعرف على أطراف الدعوى ، والمحكمة المختصة ، والإخطار في دعوى المسئولية ، وتقادم دعوى المسئولية . وتوضح هذه الدراسة أن القانون البحري الكويتي قد أخذ أحكامه من معاهدة بروكسل لسنة 1924 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحـن . وحددت الدراسة أن أطراف دعوى المسئولية هما الطرفـان الأصيــلان ( الناقل والشاحن ) فيكون لكل منهما حق رفع دعوى المسئولية العقدية على الآخر ، وقد يشترط أحد الأطراف أن تنظر المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقد إلى محاكم بعيدة عن الطرف الآخر ، مما يحمله نفقات كبيرة إذا رغب في إثارة النزاع أمامها . وبينت الدراسة بأنه يجب توجيه الإخطار المرسل للناقل مكتوبا ، ما ومفاداه أن البضاعة قد أصابها ضرر بهلاكها جزئيا أو أن ثمة تلفا قد أصابها ، وقد حدد المشرع مدة التقادم بعام تبدأ من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان ينبغي تسليمها فيه .