النظام القانوني لمسؤولية الناقل البحري عن البضائع في القانون البحري الكويتي الجديد - القسم الأول

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى بيان حالات مسئولية الناقل البحري الذي يكون مسئولاً عن هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخر وصولها إلى المرسل إليه من خلال توضيح طبيعة المسئولية وحالاتها ( الهلاك ـ التلف ـ التأخير ) ، وإثبات الضرر مع التفرقة بين نقل البضائع بوسيلة واحدة أو بوسائل متعددة . وناقشت الدراسة المبادئ القانونية لمسئولية الناقل البري والتي تنظمها المواد من 191 وحتى 200 من قانون التجارة البحرية رقم 28 لسنة 1980 ، وأحكام هذه المواد مستمدة من معاهدة بروكسل الخاصة بسندات الشحن لسنة 1924 التي وضعت للقضـاء على شروط الإعفاء من المسئولية في سندات الشحـن . وبينت الدراسة أن قانون التجارة البحرية الجديد (28/1980) جاء ليسد نقصا تشريعيا كبيرا ، فلم يكن في الكويت قبل صدوره تشريع متكامل ينظم الملاحة البحرية وبصفة خاصة عقد النقل البحري الذي يثير كثيرا من المنازعات والمشاكل أمام القضاء .