الصلح الواقي من الإفلاس في قانون التجارة والقانون رقم 75 لسنة 1983 بتنظيم تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل - القسم الأول

الملخص

تستقصي هذه الدراسة ماهية الصلح الواقي والذي يعتبر عقداً بين المدين والدائنين تحت إشراف السلطة القضائية ، وذلك بهدف تفادي إفلاس المدين ، ومساعدته على استعادة مركزه المالي واستئناف نشاطه التجاري ، كما تناولت الدراسة النظام القانوني للصلح الواقي الذي يحكمه ، وما هي شروطه وإجراءاته وأسباب بطلانه وفسخه ، والجرائم المترتبة عليه . وتطرقت الدراســة إلى التعديــلات التي أدخلــت بموجــب القانــــون رقـــم 75/1983 لتنظيم تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجــــل والتي تطبق على المدينين الناشئة ديونهم من هذه المعاملات . وبينـت الدراسة أن واضعــي مشروع قانون التجارة الجديــد قـــد الصـواب فيما ذهبوا إليه من تعديل لأحكام الإفلاس والصلح الواقي ، وذلـــــك للتشـدد في الشروط ، وتعقيد الإجراءات والذي لا يتفق مع ما أوجدته أزمة سوق الأوراق الماليـة .