أحكام تداول الأوراق المالية في القانون الكويتي

الملخص

تستقصي هذه الدراسة أزمة سوق الأوراق المالية التي حدثت في عام 1982 ، والاهتمام الكبير لمعرفة الأحكام القانونية التي يخضع لها تداول الأوراق المالية ، وما هي مسببات هذه الأزمة ، مع التركيز على بعض الأحكام القانونية التي تتعلق بحظر أو إجازة التداول بالأجل . وقدمت الدراسة شرحا حول خضوع تداول الأوراق المالية إلى أحكام معينة ، وهي الحصول على ترخيص ، وأن تتم عملية البيع والشراء في سوق مرخص ، وأن يقوم بالعمل دلال مرخص له بالوساطة ، ولكن واقع الأمر أن سوق المناخ سمح بوجوده دون حصوله على ترخيص ، بالإضافة إلى الدور الذي لعبه السماسرة من خلق الفوضى والبلبلة عن طريق نشر الإشاعات والأكاذيب حول أسعار الأسهم . وأظهرت الدراسة الدور الذي لعبه قانون التجارة الجديد 68/1980 ، وكذلك الـقـــرار 90/1981 والذي سهل ازدياد البيع بالأجل واتساع نطاقه على حساب البيع النقدي .