حجية الحكم القضائي بين الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية ( القسم الثاني )

الملخص

تستقصي هذه الدراسة القيود والاستثناءات التي ترد على مبدأ الحجية ، وآراء الفقهاء والعلماء في الأسس الشرعية والقانونية التي بني عليها ذلك المبدأ ، وعلى الرغم من وجود عامل مشترك بين الفقه الإسلامي والشرائع الوضعية ( ضرورة إعطاء الأحكام القضائية نوعا من الحجية ) ، إلا أن مفهوم الحجية مختلفة بينهما نظرا لاختلاف تقييم الحكم الصادر لأول مرة . وعرضت الدراسة مواضع الاتفاق والاختلاف بين القوانين الوضعية والفقه الإسلامي ، فمثلا هناك مجالات تظهر فيها حجية الحكم القضائي من وجهة النظر الإسلامية ولا وجود لها في النظم الوضعية ، كما أن الأحكام القضائية عند الفقهاء المسلمين ليست مطلقة . ودعت الدراسة إلى ضرورة احترام القضاء ، وصيانته عن الابتذال ، واستقرار الحقوق والمراكز الشرعية أو القانونية التي يقررها هذا المرفق ، وحفظ هيبته ليظل له فاعليته في فصل الخصومات وإنهاء التنازعات .