مدى مسؤولية عديم التمييز التقصيرية في القانون المقارن - القسم الأول
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v6i3.441الملخص
تهتم هذه الدراسة بتحديد المقصود بعديم التمييز سواء أكان بسبب صغر السن أو لمرض باضطراب عقلي أو بسبب عارض آخر ، مع توضيح ذلك من خلال تحديد مدى مسئولية عديم التمييز في كلا من القانون الفرنسي والمصري . وتناولت الدراسة بالشرح هذه المسئولية في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي في ظل المادة 489/2 مدني والتي تحقق التوازن بين مصلحة عديم التمييز ومصلحة المضرور ، مع ملاحظة أنها خطوة محمودة من المشرع الفرنسي ، وأن التعديل الذي طرأ على المادة اعتبر أساس مسئولية عديم التمييز يكمن في الخطأ بمفهومه المادي . ونبهت الدراسة المشرع بأنه كان يجب أن يأخذ ـ بجانب تقرير المسئولية ـ بنظام التأمين الإجباري ، لمصلحة الغير المضرور ، حرصا على مصلحة عديم التمييز نفسه ، كما أن التعديل الجديد على المادة لم يغير من الوضع المستقر في خصوص عدم مسئولية المختلين عقليا ، مسئولية جنائية ، فهذا أمر لم ينازع فيه أحـد .
