حجية الحكم القضائي بين الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية ( القسم الأول )

الملخص

ترمي هذه الدراسة إلى توضيح حجية الحكم القضائي ( فصل الخصومة بقول أو فعل يصدر عن القاضي على سبيل الإلزام ) وتطبيقاته والحدود والقيود والاستثناءات التي ترد على مبدئه ، مع عرض لآراء الفقهاء والعلماء في الأسس الشرعية والقانونية التي بني عليها مبدأ الحجية . وبينت الدراسة الاستثناءات التي يجوز للقاضي الذي أصدر الحكم أن يعيد النظر في القضية ، ويصدر فيها حكما جديدا ، أو يصحح الخطأ الحاصل في الحكم ويختلف أثر ظهور بينات جديدة لم يطلع عليها القاضي عند إصدار حكمه باختلاف دلالاتها ، كما أن القاضي لا يسأل مدنيا أو جنائيا عن الأحكام التي يصدرها وفق أصولها وشروطها الشرعية ، والتي لا تستحق النقض وفق ما تقدم من مظاهر الحجية . وأوضحت الدراسة ما هي شروط المعلوماتية التي نص عليها الفقهاء على وجوب تحققها في المحكوم عليه ، لأن المعلومية أمر يفترض وجود الشخص في الواقـع ، ثم تحديده بحيث يتميز عن غيره من الأشخاص ، فإن كان الشخص غير موجود في الواقع لم يتحقق شرط المعلومية الذي اشترطه الفقهاء المسلمون .