العمل التجاري كإطار عام لنطاق القانون التجاري الكويتي

الملخص

تؤكد هذه الدراسة على أن العمل التجاري أصبح أساسا للقانون التجاري ( 68/1981 ) ومحور قواعده وتطبيقه ، الأمر الذي يقتضي تحديد المعيار للتمييز بين الأعمال المدنية والأعمال التجارية . وحددت الدراسة النطاق الذي يجب التطبيق فيه للقواعد التي يتضمنها قانون التجارة ، والبحث عن معيار يمكن الأخذ به لتحديد أنواع الأعمال التجارية . وركزت الدراسة على أهمية المعيار الشخصي ، لما يحققه من وضوح واستقرار في رسم الحدود الفاصلة بينه وبين القانون المدني ، وخاصة في بعض الأحوال والتي يقوم فيها بعض الأشخاص بأعمال تجارية بصورة عامة . وأوضحت الدراسة أن المشرع في القانون التجاري الجديد ، وإن اتخذ من المضاربة معيارا عاما للتفرقة بين العمل المدني والعمل التجاري ، إلا أنه ليس المعيار الوحيد الذي اعتمد عليه في تحديد طبيعة العمل التجاري . وبينت الدراسة ما قام به المشرع حيث نص على تطبيقات لكل المعايير الفقهية التي قيلت لتحديد طبيعة العمل ، بل أن تطبيقات المعايير الأخرى أوسع بكثير من الأعمال التي تثبت لها الصفة التجارية تطبيقا لمعيار المضاربة . ولفتـت الدارسة النظر إلى أن المشرع الكويتي لم يكن موفقا في الخطة التي اتبعها عند تنظيمه للأعمال التجارية ، لأن تطبيقات المعايير الأخرى في مجموعها هي أغلب صور التعامل .