تعليق على حكم محكمة الاستئناف العليا بتاريخ 22/2/1982 حول تحديد هوية البحر الإقليمي الكويتي والمياه المجاورة ومباشرة الاختصاص الجزائي فيها

الملخص

تقرر الدراسة أنه وإن كان هناك تطابق مطلق بين الاختصاص التشريعي الجزائي والاختصاص القضائي ، فقد كان واجب المحكمة الأول التساؤل عن اختصاصها على ضوء مكان وقوع الجريمة فإذا ثبت لها أنها خارج الكويت وتوابعها ( المياه الإقليمية والمنطقة الملاصقة ) اعتبرت التفتيش والقبض والاستجواب والمحاضر جميعها باطلة وقررت عدم الاختصاص . وترى الدراسة أن المحكمة أخطأت في تعليلها لحكمها بعدم إمكانية معرفة نطاق الحدود البحرية لدولة الكويت ودول الخليج العربي ، لأن معظم هذه الدول أصدرت تشريعات وطنية حددت بمقتضاها مياهها الإقليمية بشكل لا يمكن الادعاء بعدم معرفته . بالإضافة إلى ذلك فإن التنظيم القانوني للبحار وتقسيماته من الناحية القانونية أصبحت ثابتة وراسخة ، لبيان حقوق السيادة والرقابة والاختصاص القضائي للدولة الساحلية على المناطق البحرية المجاورة لإقليمها البحري . وتشجع الدراسة الدولة للوقوف في وجه التحايل على القوانين المحلية غير الدقيقة ، ولن يأتي ذلك إلا بإصدار قانون خاص شامل ينظم عملية قمع التهريـب ، أو لجوء القضاء إلى استخدام مرونة كافية لتفسير قواعد القانون الجزائي ، رغم أن هذا ليس بالأمر السهل نظرا لطبيعة قانون الجزاء ، لذلك يظل إصدار قانون ملزم ، وواضح ، خير سبيل لقطع دابر هذه الجرائم .