ملاحظات حول بعض مواد الباب التمهيدي من القانون المدني الكويتي

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تناول القانون المدني الكويتي في ضوء القانون المدني المصـري ، وعقد مقارنة بينهما للتعرف إلى التعديلات التي أدخلت عليه وتقدير مدى ملاءمتها . وانتقلت الدراسة إلى عرض الملاحظات حول المادة الأولى والتي اعتمدت على مصدرين رسميين ( التشريع والعرف ) ، دونما الاجتهاد القضائي والفقه الإسلامي ، كما جاء في المادة الثالثة ( يسرى القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به ، ما لم ينص على خلافه ) ، وهذا معناه أن المادة لم تستفد من مبدأ الرجعية . وركزت الدراسة على المادة العاشرة والتي تبين المركز القانوني للجنين ، ووجهت لها ملاحظتين : الأولى تخص جواز الهبة الخالصة ، الثانية إضافة شرط تمام ولادته حيا ، أما عن المادة الثانية عشرة والتي تناقش ما يختص بإعلان الموطن ولإجراءات الإعلان ، فأوضحت الدراسة أنه كان من الأفضل اعتبار محل العمل موطنا عاما له إلى جانب محل إقامته المعتاد . واستقصت الدراسة الملاحظة على المادة التاسعة عشرة ، والخاصة بالشخصية الاعتبارية ، وأهلية الأداء ، وفي نظر كاتب الدراسة تعد هذه أهم الملاحظات ، والتي لا تقلل أبدا من قيمة القانون المدني الكويتي وأهميته