الذكاء الاصطناعي في مهنة الطب: أيُّ جاهزية للقانون في مواجهة مخاطره؟ دراسة مقارنة

الملخص

الأهداف: يهدف هذا البحث إلى تبيان الإطار القانوني لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الممارسات الطبية، وآثار ذلك على طبيعة الالتزامات المهنية وحدود المسؤولية الطبية. كما يبرز البحث الحاجة الملحة إلى تطوير تشريعات حديثة تواكب التطور التكنولوجي السريع، وتحفظ الطابع الإنساني للمهنة، وتراعي أخلاقياتها، خاصة مع انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات كالتشخيص والجراحة والعلاج. كما يشدد على أهمية تنظيم الالتزامات الطبية، ووضع قواعد واضحة للمسؤولية المدنية وآليات فعالة للتعويض عن الأضرار الناتجة من استخدام هذه التقنيات. المنهج: اعتمد البحث منهجاً تحليلياً وصفياً نقدياً، انطلق فيه من التشريع الفرنسي لتميّزه في تحديث مسؤولية استخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دراسته للتشريعين الإماراتي والجزائري لخصوصيتهما في تنظيم المسؤولية المدنية.  كما تم التركيز على التجربة الإماراتية الرائدة في توظيف الذكاء الاصطناعي في عدة قطاعات طبية. النتائج: توصل البحث إلى أن الالتزام الطبي في ظل الذكاء الاصطناعي يجب أن يتحول من بذل العناية إلى تحقيق نتيجة، وهو ما يستدعي إعادة النظر في القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية. كما أن أنظمة التأمين التقليدية غير كافية لتعويض الأضرار المحتملة؛ ما يستوجب إنشاء صناديق تعويض قائمة على مبدأ التضامن الوطني. الخاتمة: اختتم البحث بالدعوة إلى تحديث قوانين أخلاقيات مهنة الطب بما يضمن الحفاظ على طابعها الإنساني ويكرّس أخلاقياتها في ظل اتساع نطاق استخدامات الذكاء الاصطناعي وتشغيل الروبوتات الطبية. إضافة إلى ضرورة مراجعة قواعد المسؤولية المدنية وتبني نظم قانونية أكثر واقعية ومواكبة للتحديات القانونية والمهنية التي خلّفها استخدام الذكاء الاصطناعي، مع ضرورة تبني فكرة صناديق تعويض الحوادث الطبية طبقاً لمبدأ التضامن الوطني إلى جانب نظم التأمين، مع ضمان توسيع نطاقها وصلاحياتها.