منظومة الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت: بين التشجيع والتثبيط
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v49i3.3905الكلمات المفتاحية:
الاستثمار الأجنبي المباشر، الوكيل المحلي، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، فرع الشركة الأجنبية، المناقصات العامةالملخص
الأهداف: أهدف في هذه الورقة لبحث مدى كفاءةِ وتكاملِ القوانين المتعلقة بتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت في تحقيقِ غاياتِها وذلك من ناحيتين: الأولى، تتعلقُ بمضمونِ القوانين المنظّمة للاستثمار المباشر، والثانية، تتصلُ بإشكاليةِ ضعفِ الضّماناتِ سواء المقرّرة لمصلحة المستثمر الأجنبي أو في مواجهتهِ. المنهج: وفي سبيلِ ذلك، أتبعُ منهجَ التحليل النقدي للتشريعات ذاتِ الصلة حسب أحدثِ تعديلاتها (القانون رقم 1 لسنة 2024)، إلى جانب النظرِ في الإجراءات والممارسات المتّبَعة في شأنِ ترخيص الاستثمار المباشر. النتائج: وقد خلصَ البحثُ إلى أن التشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي المباشر ما تزال غير كافيةٍ لاجتذاب المستثمرين بسببِ عددٍ من العوائقِ القانونية وغيرِ القانونية في بيئة الاستثمار. وفي المقابل، تفتقرُ التشريعات ذات الصّلة للضماناتِ الضرورية في مواجهةِ المستثمر الأجنبي لضمانِ التزامه وجديّتِه. الخاتمة: اختتم البحث بدعوة المشرّع الكويتي والإدارات المختصة بتطبيق قوانين الاستثمار الأجنبي لإجراء تعديلاتٍ قانونية أو لائحية لمعالجة العقبات التي تقف أمام المستثمر الأجنبي من ناحية، وللحد قدر الإمكان من عواقبِ التّضمين وعدم الالتزام من ناحية أخرى.
التنزيلات
