الملكية ووظيفتها الاجتماعية في الشريعة الإسلامية

الملخص

تبين هذه الدراسة أن الشريعة الإسلامية وفقت في أحكامها بين الرغبات الفردية والحاجات الاجتماعية ، هادفة إلى توثيق الصلة بين الفرد والمجتمع ابتغاء إقامة العدل وضمان التكافل الاجتماعي . وشرحت الدراسة كيف أن الشريعة الإسلامية قد اعترفت بالوظيفة الاجتماعية للملكية وأوجبت ممارستها على النحو الذي يحقق مقاصد الشارع من شرعه ، لتكون في الإسلام أداة خير للمالك والمجتمع معا ، مما يؤكد الطبيعة الجماعية للملكية الفردية في الإسلام . وتعمقت الدراسة بتعريف حق الملكية سواء أكان ملكية رقبة أم ملكية منفعة أم حق انتفاع حيث إنهم جميعا مقيدين بعدم الضرر ، فإنها ككل الحقوق مقيدين بهذا القيد فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام . فالحقوق المطلقة لا يمكن أن تثبت في شريعة تستمد أحكامها من السماء ، ولهذا فإن الشريعة الإسلامية ، من حيث تكوينها كشريعة ، لا يمكن أن تكون فردية ، كما يصورها البعض من المستشرقين .