التأخير للأشخاص كأساس للمسئولية المدنية للناقل الجوي الدولي - دراسة مقارنة

الملخص

الأهداف: يهدف هذا البحث إلى تحليل مسؤولية الناقل الجوي في حالة التأخير في نقل الركاب وفقاً لاتفاقيتي وارسو 1929 ومونتريال 1999، مع التركيز على المعايير القانونية التي تحدد مسؤولية الناقل والظروف التي يمكن أن تعفيه منها. كما يسعى إلى دراسة تأثير خطأ المسافر على المسؤولية وتقديم مقترحات لتحسين الإطار القانوني لضمان حقوق الركاب. المنهج: اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن، حيث تم فحص النصوص القانونية الدولية (اتفاقية وارسو 1929 واتفاقية مونتريال 1999) وقوانين الدول الوطنية (مثل القانون المصري والفرنسي والأمريكي) من خلال تحليل الحالات القضائية والمبادئ القانونية المتبعة. كما تم دراسة الفجوات في النصوص القانونية والآثار القانونية للخطأ المشترك بين الركاب والناقل الجوي. النتائج: توصل البحث إلى أن اتفاقيتي وارسو ومونتريال لا تضعان تعريفاً دقيقاً للتأخير؛ مما يؤدي إلى تباين في تفسيره بين المحاكم. كما تبين أن الحجز الزائد وإلغاء الرحلات لا يخضعان بشكل محدد لأحكام الاتفاقيات، مما يخلق تحديات في تحديد مسؤولية الناقل. بالإضافة إلى ذلك، أوضح البحث أن مسؤولية الناقل الجوي تعتمد على إثبات وجود خطأ من جانبه أو من جانب المسافر. الخاتمة: في ضوء ما تم استنتاجه، أوصى البحث بتعديل الاتفاقيات الدولية لإضافة تعريف دقيق للتأخير، وتحديد معايير واضحة للتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة من التأخير. كما أوصى بإنشاء صناديق تعويض مستقلة وتعزيز التوعية بحقوق المسافرين، فضلاً عن إعادة النظر في الحد الأقصى للتعويض بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية.