الهيئة القضائية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) أول محكمة عربية متخصصة

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى بيان أن الهيئة القضائية يمكن أن تكون قضاء دوليا وذلك حين تدعى للنظر في مدى تنفيذ الدول الأعضاء في الأوابك للالتزامات التي تفرضها عليها اتفاقية إنشائها ، وذلك من رقابتها على أعمال هيئات الأوبك والشركات المنبثقة عنها ( قضاء دستوري ) ، وأيضا يمكنه النظر في المسئولية التقصيرية للمنظمة ( قضاء إداري ) . وتبين الدراسة أن الهيئة لا تختلف عن محكمة الجماعات الأوربية ، مما يجعلها تستطيع الاستعانة بالنصوص التفصيلية والتي وردت في اتفاقيات إنشاء هذه الجماعات ، وذلك النقص في النصوص الخاصة بالهيئة في كل من الاتفاقية والبروتوكول . وركزت الدراسة على أن الهيئة القضائية تعتمد أساسا على فهم مهمتها والهدف الذي كان وراء إنشاء الأوابك والهيئة القضائية معا ، وليس الاقتصار على مجرد النصوص التي قد لا تكون وافية لهذا الغرض . وتفضل الدراسة أن تكون الهيئة محكمة تخدم الدول الأعضاء في الأوابك فضلا عن أطراف المعاهدات العربية الأخرى ، وحذرت الدراسة من إنشاء محاكم عربية دولية أخرى لأن تعدد هذه الأجهزة القضائية ستؤدي إلى تفويت أحد الأغراض الرئيسية التي يجب اتباعها وهي توحيد القواعد القانونية المطبقة واتساقها ومنع حدوث التضارب فيما بينها . وافتراض الدراسة أن الحل الأمثل هو خلق هيئة قضائية واحدة مستقبلا بالنسبة لجميع المنظمات الإقليمية العربية التي تقوم بالنشاطات الاقتصادية ، وذلك أسوة بما حدث في حالة الجماعات الأوربية .