الأساس الفلسفي للحقوق والحريات العامة بين نظرية القانون الطبيعي ونظرية العقد الاجتماعي
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v5i1.321الملخص
تستقصي هذه الدراسة النظرية التقليدية في الحقوق والحريات العامة ـ كما تمثلت في الإعلان الفرنسي للحقوق ـ ولكنها تعرضت لنقد شديد عندما أخذت طريقها للتطبيق شملت جميع جوانبها بما في ذلك الأسس الفلسفية التي بنيت عليها متمثلة في نظريتي القانون الطبيعي والعقد الاجتماعي . كما عرضت الدراسة نظرية القانون الطبيعي والذي لم يعد ذلك القانون الذي يتضمن قواعد تفصيلية تصلح للتطبيق في كل مكان وزمان ، بل أصبح ينظر إليه على أنه عبارة عن قواعد عامة تعبر عن المثل الأعلى للعدل ، وهذه القواعد لا تصلح للتطبيق العملي بحد ذاتها ، بل هي قواعد توجيهية عليا يستهدي المشرع بها عند وضع القوانين الوضعية توخيا للعدل . وتناولت الدراسة بالشرح العقد الاجتماعي والذي لم يعد أيضا ينظر إليه على أنه حقيقة وقعت في أي حقبة من حقب التاريخ بل أصبح ينظر إليه على أنه محاولة منطقية قام بها بعض الفلاسفةٌ لإحلال الحكم الديمقراطي محل الحكم غير الديمقراطي .









