العلاقة بين الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الداخلية ( دراسة مقارنة )
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v4i3.319الملخص
تقدم هذه الدراسة البديل في تأمين حماية الإنسان في حالة عدم فاعلية الوسائل الوطنية في تأمينه ، والذي يخلــق حق الدول والأفراد في الالتجاء إلى الوسائل الدولية ، وهذه الوسائل قد تكون مقررة في الاتفاقيات العالمية ، أو جزء من النظام القانوني على المستوى الإقليمي . وتستقصي هذه الدراسة العلاقة بين القانون الدولي والقوانين الوطنية بمفهوم القانون الداخلي للحريات العامة التي تستمد أصولها من الدساتير والقوانين المكملة له . وبشكل عام نجد سائر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تحرص على إبراز ضرورة إعطاء أولوية التطبيق لأحكامها حتى تكون للرقابة الوطنية فاعليتها واحترامها . وعقدت الدراسة مقارنة بين المبادىء العامة للقانون الدولي والقضاء والفقه في الدول العربية في مجال حقوق الإنسان ، وذلك بالإشارة إلى الوضع في دول الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان . كما ركزت الدراسة على العلاقة بين اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الداخلي في الكويت ومصر مع الإشارة إلى موقف دستور دولة الكويت ومصر ، وكذلك الدستور الاتحادي والذي لا يتمشى مع الاتجاهات الحديثة ، مع الأمل أن تعاد صياغة المادة (70) من الدستور الكويتي .
