تقنين تقنية التزييف العميق

الملخص

الأهداف: تقنية التزييف العميق بتطبيقاتها المتعددة والإمكانيات الحالية والمتوقع تحققها في المستقبل القريب يحتم على الأنظمة العدلية في العالم التصدي مبكراً بسن تنظيمات وتشريعات تعالج استخدامها وتحد من آثارها. وتلك الأنظمة العدلية أمام ثلاث خيارات في التعامل مع هذه التقنية. أولى هذه الخيارات هو عدم استباق الأحداث وعدم فعل شيء. وهذا الخيار يعني التعامل مع آثار التقنية ومحاولة معالجتها حين أو بعد وقوعها. الخيار الثاني هو المنع التام للتقنية وإغلاق الباب أمامها كما فعلت الصين في التصدي لها. هذا وإن كان الحل الأسهل، إلا أنه حل مؤقت يخلق العديد من الإشكالات المستقبلية وقد يحرمنا من تقنية فيها نفع إذا استخدمت بشكل حسن. الخيار الثالث هو دراسة هذه التقنية وتقييم أخطارها واستخداماتها ومن ثم وضع تنظيمات وتشريعات تساعد على الحد من الآثار الضارة وتسمح بالاستخدامات المفيدة والعادلة. ولأجل الخيار الثالث، يحتاج المنظم إلى أسس قانونية يبني عليها التنظيم والتشريع الخاص بتقنية التزييف العميق. المنهجية: هذا البحث يعالج السؤال المتعلق بالأسس القانونية المناسبة لبناء تنظيم أو تقنين يعالج تقنية التزييف العميق من خلال منهج تحليلي للتشريعات الحالية. يجيب البحث عن هذا التساؤل بأن يعرض نتائج الخيارات الثلاث السابق ذكرها ثم يجيب عن أفضل أسس قانوني يمكن أن يبنى عليه التنظيم أو التشريع الجديد. النتائج: والنتيجة تشير إلى أن أساس قانوني واحد لا يكفي لبناء تنظيم أو تشريع يعالج تقنية متعددة الاستخدامات كتقنية التزييف العميق. كما يخلص البحث إلى أن لكل نظام عدلي خصوصيته وبالتالي يجب على كل نظام عدلي أن يراعي تلك الخصوصية عند اختياره الأسس القانونية المناسبة لمعالجة وضع هذه التقنية. الخاتمة: حرية التعبير قد يصلح أن تكون أساساً قانونياً يراعى عن استحداث التنظيم أو التشريع الجديد في نظام عدلي معين، ولكن ذات الأساس القانوني قد لا يصلح في نظام عدلي آخر.

الكلمات المفتاحية: التزييف العميق، تشريع، الذكاء الصناعي، التعلم العميق.