المركز القانوني للروبوتات الذكية ومسؤولية مشغلها - دراسة تحليلية في القانون البحريني والمقارن

الملخص

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الأساس القانوني لمسؤولية مشغل الروبوت في ظل حالة الجدل بين الفقهاء وبخاصة في الحالة التي يخرج بها الروبوت عن نطاق مفهوم الشيء الذي يحتاج إلى عناية خاصة لمفهوم آخر خاصة مع ظهور الروبوتات التي تمتلك ذكاءً اصطناعيًا (AI)، وقادرة على "التعلم" من المعلومات التي تمت برمجتها بها، ومن ثم اتخاذ قرارات مستقلة دون أي تدخل بشري. المنهج: اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المقارن من خلال تحليل النصوص القانونية ذات العلاقة ومقارنتها بالتشريعات الحديثة المنظمة للروبوتات لبيان مدى ملاءمة القواعد القانونية الحالية للتطبيق على المسؤولية التقصيرية للأضرار الناجمة عن أفعال الروبوتات والوقوف على أوجه القصور في التشريع الحالي. النتائج: يمكن تلخيص أبرز نتائج الدراسة بما يأتي: 1 - إن التكييف القانوني الأنسب للروبوت في ظل عدم اعتراف المشرع البحريني والمقارن له حتى اللحظة بالشخصية القانونية هو اعتباره ضمن الأشياء التي تتطلب عناية خاصة حتى وإن كان روبوتاً ذكياً يتمتع بدرجة من الاستقلالية. 2 -تكييف مسؤولية مشغل الروبوت بوصفه حارس الآلات الخطرة مع افتراض الخطأ وذلك على خلاف قرار البرلمان الأوروبي الصادر في فبراير 2017 بشأن إصدار القانون المدني الأوروبي الخاص بالروبوتات الذي تبنى فكرة الخطأ واجب الإثبات. الخاتمة: خلصت الدراسة إلى  عدد من التوصيات أهمها: أولاً: إلزام مستخدم الروبوت بإصدار وثيقة تأمين تغطي جميع أنواع الأضرار التي قد تنشأ من جراء استخدامه، وأن يكون هذا التأمين إجبارياً بنص القانون.  ثانياً: تقنين عملية صناعة واستخدام أو تشغيل الروبوتات قبل تداولها في الدولة وذلك لتفادي ضياع الحقوق أو إطالتها.

الكلمات المفتاحية: الروبوت، الذكاء الاصطناعي، مشغل الروبوت، المسؤولية التقصيرية، الشخصية القانونية، مسؤولية حارس الشيء، النائب الإنساني، التأمين.