الحق في النسيان الرقمي والمسؤولية التقصيرية الناجمة عن انتهاكه - دراسة تحليلية مقارنة

الملخص

الأهداف: يهدف هذا البحث إلى لفت انتباه المشرع العراقي لهذا الموضوع المستجد، وذلك لعجز القواعد العامة للمسؤولية المدنية بمفهومها التقليدي عن تغطية جميع الجوانب الفنية المتعلقة به، إضافة إلى نشر الوعي القانوني بين مستخدمي شبكة الإنترنت حتى لا يعتقد البعض وهو في فضاء الإنترنت بأنه يعيش خارج نطاق القانون، يستطيع أن يفعل ما يشاء، بالإضافة إلى اقتراح بعض الحلول القانونية لمعالجة الثغرات الموجودة في هذه المسألة. المنهج: اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي المقارن، من خلال وصف مشكلة انتهاك الحق في النسيان الرقمي والوقوف على ما يدور حول هذا الموضوع المستجد من نواقص، وكذلك إجراء تحليل للأركان المتعلقة بالمسؤولية المدنية بصورة عامة، لبيان مدى ملاءمتها مع المسؤولية في المجال الرقمي، وأخيراً إجراء مقارنة بين الموقف التشريعي لدول مختلفة حول كيفية معالجة هذه المسؤولية. النتائج: تتمثل أهم النتائج التي توصل إليها البحث في أن الخطأ يمكن أن يرجع إلى ناقل المعلومة أو إلى مستخدم الإنترنت، أو إلى مورد المعلومات أو متعهد الإيواء. ويكاد الخطأ ينحصر في محركات البحث التي تقدم على نشر بيانات أو معلومات غير كافية أو غير دقيقة أو قديمة لا يريد صاحبها أن تظهر للعلن ثانية، بما يتعارض مع الحقوق الأساسية للفرد. أما الضرر ففي الغالب ما يكون أدبياً، وإذا كان الضرر مادياً فهو من النتائج التي تترتب على الإخلال بالالتزام بالامتناع عن إتاحة المعلومات الشخصية الخاصة بفرد ما، أما بالنسبة إلى الرابطة السببية فيمكن افتراضها. الخاتمة: اختتم البحث بدعوة المشرع العراقي إلى الاعتراف بالحق في النسيان الرقمي وتنظيمه بقانون خاص بالإضافة إلى إدراج أحكام خاصة بالمسؤولية المدنية لكل من ناقل المعلومات عبر شبكة الإنترنت، ومستخدم الإنترنت نفسه، ومورد المعلومات وأخيراً متعهدي الإيواء.      

الكلمات المفتاحية: القانون المدني، المسؤولية المدنية، حماية البيانات الشخصية، محركات البحث، الحق في النسيان، البيئة الرقمية.