اختصاص محكمة النقض بالفصل في الدعوى الجنائية حال نقضها للحكم في ضوء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المصري
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v48i3.3175الكلمات المفتاحية:
محكمة النقض، اختصاص محكمة النقض، نقض الحكم الجنائي، الفصل في الدعوى الجنائيةالملخص
الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى تناول التعديلات التي أقرها المشرع المصري بموجب القانون رقم (11) لسنة 2017 على اختصاص محكمة النقض ووظيفتها، وتناول موقف الفقه الجنائي والقضاء منها، وتحليل هذه التعديلات وبحث أثرها في تحقيق هدفها في تقليل أمد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة. المنهج: سيستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج النقدي الذي يستهدف تحليل نصوص القانون رقم (11) لسنة 2017 فيما يتعلق باختصاص محكمة النقض بالفصل في الدعوى الجنائية وبحثها بحثاً دقيقاً مستوفياً وإظهار مكامن الخلل فيها. النتائج: انتهت الدراسة إلى أهمية النظر في تعديل القانون رقم (11) لسنة 2017 والعودة للأصل المطبق قبل ذلك في ضوء تقنين المشرع المصري نظام استئناف أحكام الجنايات بموجب القانون رقم (1) لسنة 2024، فضلاً عن ضرورة زيادة أعداد قضاة محكمة النقض ودوائرها حتى تتمكن المحكمة من أداء دورها المناط بها قانوناً. الخاتمة: خلصت الدراسة إلى أهمية الدور القضائي الذي تمارسه محكمة النقض في النظام القضائي المصري باعتبارها أعلى محكمة في درجات القضاء الجنائي، وكذلك الدور المهم الذي تباشره كمحكمة قانون تتولى مهمة الإشراف على المحاكم في التطبيق السليم لأحكام القانون وتوحيد المبادئ القضائية، وأهمية تفرغها لهذا الدور المهم في ضوء التعديلات التشريعية الأخيرة لقانون الإجراءات الجنائية التي أجازت استئناف أحكام الجنايات في النظام القضائي المصري.
الكلمات المفتاحية: محكمة النقض- اختصاص محكمة النقض- نقض الحكم الجنائي- الفصل في الدعوى الجنائية.
التنزيلات
