النظام التعاقدي للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية واللوائح المنظمة له في دولة الكويت - دراسة تأصيلية فقهية
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v48i3.3169الكلمات المفتاحية:
النظام التعاوني، الجمعيات الاستهلاكية، عقود التوريد، الخصم المؤجلالملخص
الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى التأصيل القانوني والفقهي للجمعيات التعاونية الاستهلاكية في دولة الكويت ثم بيان التكييف الفقهي للتعاقدات المالية الحاصلة في الجمعيات التعاونية بين مختلف أطراف التعاقد: المؤسسين والمساهمين والموردين. المنهج: لتحقيق أهداف الدراسة اتبعت المنهج الوصفي لواقع الجمعيات التعاونية من خلال القانون واللوائح المنظمة وواقع تعاقداتها ومن ثم اتبعت المنهج التحليلي والاستنباطي في تكييفها القانوني والفقهي. النتائج: توصلت الدراسة إلى نتائج عدة أبرزها: 1- نظام الجمعية التعاونية في الكويت عقد مستحدث لا يصح إلحاقه بأحد العقود المسماة. 2- علاقة المجلس التأسيسي بالجمعية التعاونية تتكيف بأنها عقد وكالة بغير أجر وتبرع بالضمان في نطاق حدده القانون. 3- علاقة المكتتبين في أسهم الجمعية بغرض عوائد المشتريات تتكيف بأنها وعد بالهبة مقابل رسوم اشتراك في صندوق تعاوني. 5- العوائد المالية مقابل المشتريات تتكيف بأنها خصم مؤجل. 6- عقود التوريد للجمعية إذا التزم المورد بتحمل التالف والمرتجع تتكيف بأنها عقد وكالة بأجر، أما إذا التزمت الجمعية بالتالف والتزم المورد بالمرتجع فيتكيف العقد بأنه بيع اشتُرط فيه الخيار، ويصح فيما لا يتغير بمضي المدة. الخاتمة: انتهت الدراسة إلى أن النظام التعاقدي في الجمعيات التعاونية عقد مستحدث ذو طبيعة خاصة، وأنه ينطوي على عقود متنوعة تختلف بحسب ما يقارنها من شروط. وانتهت إلى توصيات بإجراء دراسات قانونية ومحاسبية في جوانب عدة في القطاع التعاوني.
الكلمات المفتاحية: النظام التعاوني، الجمعيات الاستهلاكية، عقود التوريد، الخصم المؤجل.
التنزيلات
