المشاركة المتناقصة وتطبيقاتها في المصارف السودانية - دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v48i2.3029الكلمات المفتاحية:
المشاركة المتناقصة، قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984م، الشركاتالملخص
الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى بيان أحكام صيغة المشاركة المتناقصة وتطبيقاتها في المصارف السودانية، ومعرفة صورها وخصائصها وما يترتب عليها من آثار اقتصادية، ومعرفة الدور الريادي الذي تؤديه في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. المنهج: اعتمد على المنهج الوصفي التحليلي وكذا المقارن، وذلك بإيراد النصوص الفقهية في المذاهب الفقهية الأربعة ومقارنتها بنصوص قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984م وقانون الشركات السوداني لسنة 1925م، النتائج: يمكن تلخيص أبرز نتائج الدراسة بما يأتي: 1- هناك قصور في تعريف الشركة في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م الذي حصرها في شركة العقد فقط، 2- فقهاء المذاهب الفقهية لم يوردوا تعريفاً للمشاركة المتناقصة. 3- جواز عقد المشاركة المتناقصة اتساقاً مع ما توصل إليه مجمع الفقه الإسلامي، ووفقاً لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. الخاتمة: خلصت الدراسة إلى ضرورة تعديل المادة 246 من قانون المعاملات المدنية لسنة1984م الخاصة بتعريف الشركة لتشمل شـركة الملك وشـركة العقد معاً، وذلك بتبني تعريف وضوابط مجمع الفقه الإسلامي للمشاركة المتناقصة مع إدخال بعض التعديلات، وإصدار تشريع ينظم وسائل الاستثمار بالمشاركة والمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك كوسائل استثمارية جنباً إلى جنب مع الوسائل الأخرى، وضرورة إعداد نشرات علمية متخصصة وعمل محاضرات وندوات ومؤتمرات لتوضيح هذه الوسيلة، والإجابة عما قد يعتريها من الشبهات. وقدمت الدراسة بعض التوصيات والاقتراحات بشأن المشاركة المتناقصة وتطبيقاتها في المصارف السودانية.
الكلمات المفتاحية: المشاركة المتناقصة- قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة
1984م - الشركات.
التنزيلات
