مبدأ سلطان الإرادة في تحكيم منازعات عقد نقل التكنولوجيا والخروج عنه وفقاً لقانون التجارة المصري - دراسة وصفية تحليلية
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v48i2.3027الكلمات المفتاحية:
عقد نقل التكنولوجيا، سلطان الإرادة، القانون الواجب التطبيق، التجارة الدولية، التحكيمالملخص
أهداف البحث: ترتبط أهداف البحث بمناقشة مشكلة البحث الخاصة بالاستثناء الذي أورده المشرع المصري بالتحكيم في عقد نقل التكنولوجيا كعقد تجاري دولي، وتقييد سلطان الإرادة فيه. المنهج: إن منهج البحث هو المنهج الوصفي التحليلي. النتائج: يمكن تلخيص أبرز نتائج البحث بما يأتي : 1- في منازعات التجارة الدولية يتم اللجوء غالباً إلى مراكز وهيئات التحكيم الدائمة. 2- إن التحكيم هو الأساس في عقود نقل التكنولوجيا ذات الطابع الدولي، ويكون اتفاق التحكيم جزءاً من هذه العقود، حيث يمكن القول: إن عقود نقل التكنولوجيا لا تخلو من اتفاق التحكيم لتسوية، وفض المنازعات التى تنشأ عنها. 3- لم يعد لأطراف العقد أي تقدير في اختيار القانون الواجب التطبيق، أو المكان الذى سيجري فيه التحكيم، وفقاً لما نص عليه المشرع المصري في قانون التجارة، وهو ما يجعل المستورد المصري ملتزماً بإعلام المورد الأجنبي بأحكام القانون المصري. 4- المقصود بالقانون الواجب التطبيق هو القانون المصري بالمعنى العام، وليس مجرد النصوص الخاصة بعقد نقل التكنولوجيا. الخاتمة: خلص البحث إلى أن التشدد في مسلك التشريع المصري بالتدخل بقاعدة آمرة؛ تقيد سلطان الإرادة في التحكيم في عقد نقل التكنولوجيا قد لا يسعف المتلقي الذي تدخل أصلاً لمصلحته عند حدوث ضرر له، فقد يكون هذا التشدد نقمة وليس نعمة، وأن على القائمين بإبرام عقود نقل التكنولوجيا مراعاة إضافة بنود بما يحقق أكبر قدر من الضمان لتعاقداتهم هدياً بالتشريعات المتقدمة التي اهتمت بهذا الضمان وحققت قدراً كبيراً؛ من حماية الطرف المتلقي، وحققت غايته.
الكلمات المفتاحية: عقد نقل التكنولوجيا، سلطان الإرادة، القانون الواجب التطبيق، التجارة الدولية، التحكيم.









