حق تملك الأجنبي (غير الكويتي) للعقار في دولة الكويت

الملخص

الأهداف: تهدف الدراسة  إلى تعرّف موقف المشرع الكويتي من حق الأجنبي - العربي وغير العربي، والشخص الطبيعي والشخص الاعتباري- في تملّك العقار في الكويت، والشروط التي يجب توفرها للتمتع بهذا الحق. المنهج: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. النتائج: اتجه المشرع الكويتي في تنظيمه لمسألة تملك غير الكويتي إلى استخدام ألفاظ تعبر عن القومية العربية، ويترتب على ذلك أن غير العربي لا يستطيع تملك العقار في الكويت، وأن الشركة الكويتية التي تضم شركاء غير كويتيين تحرم من تملك العقار، ونرى في ذلك افتئاتاً على غرض المشرع الكويتي من جذب الاستثمار. الخاتمة: الاستعاضة عن لفظ العربي بلفظ الأجنبي أو غير الكويتي؛ ليكون أكثر شمولية، وكذا إيراد نص قانوني ينظم ملكية العقار لمن فقد الجنسية الكويتية.