مساهمة محكمة العدل الدولية في إدارة الأزمات الدولية المعاصرة

الملخص

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى المساهمة التي تقدمها محكمة العدل الدولية في إدارة الأزمات الدولية المعاصرة والتي لا يمكن الاستهانة بها، وتعتمد هذه المساهمة في الواقع على عاملين أساسيين: أحدهما جوهري مرتبط بعمل المحكمة في الواقع، والآخر خارجي مرتبط بإرادة الدول في تسوية نزاعاتها بالوسائل القضائية. المنهج: اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي لبيان أفكاره بصورة واضحة.

النتائج:

1) 
لا يمكن للمحكمة أن تنظر إلا في القضايا التي تكون الدول على استعداد لعرضها عليها، والدولة تظلّ عادة مترددة في اللجوء إلى المحكمة وخاصةَ إن كان وضعها القانوني حساساً وتريد تجنب خطر الإدانة، مما يضعف دور المحكمة في حل الأزمات الدولية.

2) 
إن العقبات الناشئة عن عدم تنقيح نظام المحكمة وميثاق الأمم المتحدة لا زالت تشكل معضلة كبيرة أمام حل الأزمات الدولية، فالنظام الأساسي للمحكمة الذي يرجع تاريخه إلى عام 1946 يحتاج إلى تنقيح يواكب تطور العلاقات الدولية وتنوع أزماتها.

3) 
بطء إجراءات التقاضي أمام محكمة العدل الدولية تحد من إرادة الدول في تسوية نزاعاتها أمام القضاء الدولي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بنزاع مسلح يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية سريعة.

4) 
أظهرت المحكمة مرونة واسعة عبر اتباعها سياسة قضائية رديفة للدبلوماسية دفعت من خلالها الأطراف إلى سلوك طريق التفاوض وحلّ النزاع بينها ودياً من خلال عدة قضايا عرضت عليها.    

الخاتمة: في إطار اختصاصها القضائي الخلافي، لا يمكن للمحكمة إلا أن تنظر في القضايا التي تكون الدول على استعداد لعرضها عليها، فالدولة تظلّ عادة مترددة في اللجوء إليها عندما تعتبر أن وضعها القانوني حساس وتريد تجنب خطر الإدانة، ومع ذلك، فقد شكل المجتمع الدولي نقطة تحول في العقود الأخيرة نحو الشرعية الدولية وأولوية تطبيق القانون الدولي، وينعكس هذا في الاتجاه المتزايد للدول نحو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية من أجل الحل القضائي لنزاعاتها، فقد أصبحت تدرك أكثر فأكثر أهمية إعطاء الأولوية للقانون الدولي في علاقاتها المتبادلة.

الكلمات الافتتاحية: محكمة العدل الدولية، إدارة الأزمات الدولية المعاصرة، الدور الوقائي، التدابير التحفظية.