القانون الواجب التطبيق في التحكيم التجاري الدولي

الملخص

تأخذ هذه الدراسة على عاتقها استظهار الدور الذي تعطيه القواعد العامة في التحكيم من تحديد القانون الواجب التطبيق الإرادة الخصوم وللمحكم ، والدور الذي تلعبه القواعد العامة للمشرع الدولي أو الوطني في اختيار هذا القانون ، وهذا يتطلب بطبيعة الحال الرجوع إلى قواعد القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية والفقه في هذا العدد . كما عرضت الدراسة القواعد الخاصة بالقانون الكويتي ، وأيضا قواعد بعض الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية كاتفاقية نيويورك التي أصبحت الكويت عضوا فيها منذ عام 1978 ، واتفاقية عمان 14/4/1987 ، كما أضافت الدراسة إلى ذلك عرضا لما يتجه إليه الفقه والعمل في نطاق التحكيم التجاري الدولي . وناقشت الدراسة دور الإرادة في اختيار القانون الواجب التطبيق ، كما ركزت على دور المحكم في تحديد القانون الواجب التطبيق ، وأخيرا تناولت بالبحث الأحوال التي ليس للإرادة أو المحكم أي دور في اختيار القانون الواجب التطبيق .