بيان مدى اختصاص لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة الكويتي بنظر شكاوى سحب الجنسية

الملخص

تنوه هذه الدراسة عن بدء مرحلة جديدة من مراحل حماية حقوق الإنسان في الكويت ، يتولى من خلالها مجلس الأمة الكويتي لأول مرة في تاريخه التصدى للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال لجنة متخصصة تتولى الدفاع عن هذا الموضوع وحمايته ، وهو أمر يبعث على السرور والغبطة ، ويضع الكويت في مصاف الدول التي ترعى حقوق الإنسان ، وتوجد الضمانات الأساسية لصونها . وتبين الدراسة أن سحب الجنسية يمكن أن يكون سببا للمساءلة السياسية بوسائلها المختلفة ويمكن أن توجه لوزير الداخلية إثارة مسئوليته الفردية إذا ما وجبت موجبات ذلك ، كما يمكن أن تكون المساءلة في مثل هذه الحالة لرئيس الوزراء باعتبار أن ذلك يندرج ضمن الموضوعات محل المسئولية التضامنية . وتحث الدراسة اللجنة بأنها بمجرد تلقي شكوى تتعلق بحقوق الإنسان عليها أن تتصدى للشكوى بالبحث حتى لو انتهى الرأي لديها بأنها من الأمور الخارجة عن نطاق اختصاصها .