مبدأ المعاملة الوطنيّة وفقًا لاتفاقيّة الجات، وتأثيره على النظام التمييزيّ لضريبة دخل الشركات في الكويت - دراسة تحليلية

الملخص

يتبنّى نظام ضريبةِ دخلِ الشركات الحاليّ في الكويت المِلكيَّة الأجنبيّة للشركة معيارًا من معايير التمييز في المعاملة الضريبيّة بين الشركات الوطنيّة والأجنبيّة؛ فيمنح الشركات الوطنيّة معاملةً ضريبيَّةً أفضل، وذلك بفرض مٌعدَّل ضريبةٍ أقلّ عليها. وفي الشركات التي تشترك في ملكيتها الشركات الوطنيّة والأجنبيّة، تٌعامَل الشركة للأغراض الضريبيّة على أنها وحدتان مٌنفصلتان؛ فيٌفرض على حصّة الشركة الوطنيّة مٌعدّل ضريبة أقلّ من حصّة نظيرتها الأجنبيّة. تٌقيِّد بعض اتفاقيّات مٌنظَّمة التجارة العالميّة - التي تٌعدٌّ الكويت طرفًا فيها - حٌريَّة الدول في تبنّي سياساتٍ ضريبيّةٍ تمييزيّة؛ فالمادّة الثالثة المٌتعلّقة بالمعاملة الوطنيّة للضرائب الداخليّة واللوائح من الاتفاقيّة العامّة بشأن التعريفات الجمركيّة والتجارة (الجات) تحدٌّ من حٌريّة الدول الأعضاء بمنح معاملةٍ تفضيليّة للمنتجات الوطنيّة على حساب المنتجات المٌستورَدة. وقد أٌثيرت إشكاليّة مدى تَوافٌق ضريبة دخل الشركات وفقًا لمرسوم ضريبة الدخل الكويتيّة رقم ٣/١٩٥٥ المعدّل بقانون رقم ٢/٢٠٠٨ مع اتفاقيّات مٌنظّمة التجارة العالميّة في إحدى لجان مجلس الأٌمّة أثناء مناقشة تعديل المرسوم، إلّا أنَّ هذه الإشكاليّة - حسب علم الكاتبة - لم يجرِ بحثها وتحليلها من قبل. وتبحث هذه الورقة في مدى تأثير قواعد مٌنظّمة التجارة العالميّة على حٌريّة صانعي القرار في صياغة السياسات الضريبيّة فيما يتعلّق بضريبة دخل الشركات، وتحديدًا مدى التوافق بين نظام ضريبة دخل الشركات الكويتيّ القائم على التمييز في المعاملة الضريبيّة بين الشركات الوطنيّة والأجنبيّة وبين المادّة الثالثة من اتفاقيّة الجات. ويَخلٌص البحث إلى أنَّ النظامَ الحاليَّ لا يتعارض مع أحكام المادّة الثالثة، وذلك وفقًا للقرارات الحديثة الصادرة عن لجنة فضّ المنازعات التابعة لمنظّمة التجارة العالميّة، وتَرجع أهمّيَّة البحث في هذا التوقيت إلى صدور قراراتٍ حديثةٍ عن لجنة فضّ المنازعات تٌحدِّد نطاقَ تطبيق المادّة الثالثة فيما يتعلّق بضريبة دخل الشركات، وذلك كلٌّه في الوقت الذي تسعى فيه الكويت لتغيير نظام ضريبة دخل الشركات، لذلك يأتي هذا البحث ليحلّل القرارات الصادرة عن منظّمة التجارة العالميّة ومدى توافقها مع النظام الضريبيّ الحاليّ. كلماتٌ مفتاحيّة: ضريبة دخل الشركات، الاتفاقية العامة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، اتفاقية الجات، التمييز في المعاملة الضريبية، مبدأ المعاملة الوطنيّة