دور القانون الدولي في بناء السدود في الأنهار المشتركة - دراسة في سد النهضة

الملخص

وتعتبر الأنهار المائية من الموارد الطبيعية للدول والتي يحق لها استخدامها والانتفاع بها بكافة السبل المشروعة والممكنة، بالتالي تحقيق الأمن المائي للدول وشعوبها. ولما كانت عدة دول حول العالم تشترك في مجرى المياه والأنهار، وقد نظم القانون الدولي مسألة بناء السدود، إلا أن هذه المسألة لا زالت تثير الكثير من المشاكل دولياً حول تأثير بنائها على الإضرار بالدول الأخرى وتقليل منسوب المياه لديها مما قد يؤدي إلى خلق كارثة في استدامة الأمن المائي وتأثر الشعوب بذلك، وأهمها الخلاف الناشئ حالياً بين كل من مصر، السودان وإثيوبيا حول بناء سد النهضة وحبس كميات كبيرة من المياه لصالح إثيوبيا دون الدول الأخرى وهما مصر والسودان. تكمن الإشكالية في تحديد الاستغلال الأمثل للمياه المشتركة بين الدول، ذلك أن هذا النوع من الاستغلال أدى إلى وجود توترات ونزاعات بين الدول؛ مما حدا بالمجتمع الدولي إلى تسليط الضوء على هذه المعضلة، وأهمها ما يحدث من نزاعات بين دول حوض النيل بسبب بناء سد النهضة، ومدى توافق بناء هذا السد مع قواعد بناء السدود الدولية في العالم والاتفاقيات الدولية الخاصة بين كل من مصر، السودان وإثيوبيا المنظمة لحق كل دولة في استغلال مياه النيل. الكلمات المفتاحية: القانون الدولي، سد النهضة، المسئولية الدولية، السدود المائية، الاتفاقيات الدولية