الحماية الجنائية للعملة من جرائم التقليد أو التزوير أو التزييف - دراسة تحليلية نقدية في التشريعين المصري والكويتي

الملخص

إن جرائم التزييف أو التقليد أو التزوير من أخطر جرائم الاعتداء على أوراق النقد والمسكوكات، ولقد أسهم التقدم التكنولوجي وحرية التنقل في انتشار تلك الجرائم بين الدول؛ ولذلك وصفت بأنها من الجرائم المنظمة عبر الوطنية، التي تستلزم تعاونًا دوليًّا لمكافحتها، وقد أقرت ذلك الاتفاقية الدولية لقمع تزييف النقد الصادرة عام ١٩٢٩م، ولحماية العملة من أخطار تلك الجرائم فقد نظم المٌشرع المصري نصوص التجريم في المواد من (٢٠٢ إلى ٢٠٥) ع مصري، وفي قانون الجزاء الكويتي بعدد إحدى عشرة مادة من رقم (٢٦٣حتى ٢٧٣) جزاء، تحت عنوان (تزييف أوراق النقد وتزييف المسكوكات)، وقد تناولت الدراسة جرائم الجنايات فقط؛ لخطورتها عن طريق شرح التنظيم القانوني لها وأحكام العقاب في التشريعين المصري والكويتي، وتم التطبيق على ذلك بسرد بعض الأحكام القضائية الحديثة لمحكمتي النقض المصرية ومحكمة التمييز الكويتية ومحكمة النقض الفرنسية، وفي المقابل أيضًا تمت الإشارة إلى بعض نصوص التجريم في قانون العقوبات الفرنسي الجديد، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات، يأمل الباحث في النظر إليها ودراستها حيث إنها ناتجة عن التطبيق العملي للباحث في مجال مكافحة تلك الجرائم.