الضوابط القانونية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة من قبل رب العمل في القانون الفلسطيني- دراسة مقارنة

الملخص

يعالج البحث معيار الأسباب الموجبة لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة بإشعار من قبل رب العمل، والتعويض الناتج عن حالة الإنهاء غير المشروع، إذ يسعى إلى توضيح أن معيار المشروعية من عدمه يتحدد من خلال مجلة الأحكام العدلية باعتبارها القواعد العامة المنطبقة في هذا الصدد واحتوائها نظرية التعسف في استعمال الحق بطابعها الخاص، التي تفضل عن نظريات التعسف وفق القوانين المقارنة، وذلك بالنظر إلى فلسفة قانون العمل وصياغة نصوصه، ما يتيح لرب العمل إنهاءه خلاف الحالات الواردة في قانون العمل ما دام الإنهاء مبرراً لا يشوبه التعسف، مع توفر ضمانات للعامل إزاء هذه الفسحة المتاحة لرب العمل في الإنهاء، ومن ثم يفند البحث موقفاً حديثاً لمحكمة النقض الفلسطينية بخصوص الاجتهاد المضيق لمقدار التعويض عن الفصل التعسفي، ويحاول التأصيل كذلك لتنبي خيار إعادة العامل إلى عمله وفق مجلة الأحكام العدلية في ظل سكوت قانون العمل عن ذلك. الكلمات المفتاحية : الأسباب الموجبة، تعسف، العامل، رب العمل.