الإطار القانوني لتأسيس وعمل الشركات المهنية للمحاماة في الكويت بين الواقع والمأمول - دراسة قانونية مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v47i1.2905الملخص
هذه الورقة هي دراسة تحليلية مقارنة حول نظرية الشركة المهنية للمحاماة وتطبيقها من قبل التشريعات الكويتية من حيث المفهوم والأهمية والشروط القانونية اللازمة لتأسيس وعمل الشركات المهنية في الكويت في مجال المحاماة. وفقاً لقانون الشركات الكويتي ولائحته التنفيذية والذي يسمح بتأسيس الشركات المهنية من قبل المحامين والأطباء والمهندسين والمحاسبين. علماً بأن الشركة المهنية هي شركة يتم إنشاؤها من قبل شخصين أو أكثر يعملون في نفس المهنة المعترف بها رسميًا ومنظمة من خلال قوانين ولوائح خاصة؛ حيث يتعين على الشركاء استيفاء الشروط والأحكام الرسمية لممارسة مهنتهم. ومن أجل تشجيع تأسيس وعمل شركات المحاماة في الكويت أصدرت الحكومة في عام ٢٠٢٠ لائحة تنظم إنشاء وتشغيل الشركات المهنية للمحاماة. خلال هذه الورقة تم توضيح المفهوم والتصنيف والأشكال وآلية عمل الشركات المهنية للمحاماة في الكويت. خلال المناقشة كذلك تم توضيح معظم المشكلات القانونية التي قد تظهر أثناء التأسيس وأثناء ممارسة هذه الشركات لعملها وتم اقتراح بعض الحلول لكثير من الإشكالات القانونية التي تواجه الشركات المهنية للمحاماة في الكويت. الكلمات الافتتاحية: شركات المحاماة، والخدمات القانونية، الشركات المهنية للخدمات، الشركات المدنية.









