الجديد في أحكام المرحلة السابقة على التعاقد في التشريع المدني الفرنسي الحديث

الملخص

يقدم البحث محاولة أكاديمية تأصيلية تسعى لتبيان أهم التحولات التي شهدتها نظرية العقد في الشق المتعلق بالمرحلة السابقة على التعاقد في ضوء أحكام القانون المدني الجديد، وفق دراسة قانونية تحليلية تأصيلية مقارنة لهذا القانون مع النصوص الحاكمة لنظرية العقد في ظل أحكام القانون المدني السابق ومشـروع القانون المهيئ له. عبر تحليل وشـرح نصوص القانون المدني الجديد المتعلقة بهذه المرحلة، بالتوازي مع نصوص مشـروع القانون المؤسس لها من جهة، ونصوص القانون المدني السابق من جهة ثانية. كل ذلك وفق الخطة الفلسفية التي تبناها المشـرع المدني الفرنسي الجديد في معالجة هذه المرحلة ما بين فكرتي الإخلال بالتزام قانوني أو عقدي. وقد بَيَّنَ البحث، كيف استطاع القانون المدني الجديد معالجة الكثير من النقاط التي كانت تعتري العملية التعاقدية في التشـريع المدني السابق، لاسيما في شقها المتعلق بالمرحلة السابقة على التعاقد، والتي غالباً ما كانت موضع انتقاد حاد من رجال الفقه الفرنسي والأوروبي، بحيث أضحت مختلف مراحل العقد مقننة في النص القانوني الجديد دونما إقصاء أو استبعاد لأي من هذه المراحل، ما أمكن من القول بأنَّ القانون المدني الجديد بنصه الحالي، استطاع أنْ يقدم لنظرية عقدية متكاملة لحد كبير، تلافت الكثير من الانتقادات التي كانت هذه المرحلة تواجهها في التشـريع المدني السابق، وصولاً إلى بنية عقدية مكتملة الأركان إلى حد ما، معترفةً بالمرحلة السابقة على التعاقد، باعتبارها من مكونات العملية التفاوضية والعقدية المفضية لعقد قانوني أكثر وضوحاً وأمناً.