نظام الرقابة الإلكترونيّة في التشريع الجزائي الأردني والمقارن

الملخص

يُعدّ نظام الرقابة الإلكترونية من أهم وأبرز بدائل سلب الحرية؛ لما يمثّله كبديل مستحدث من تطبيق علمي للتقنيات العلميّة الحديثة في ميدان التنفيذ العقابي، وقد أسهمت في ظهوره تلك المساوئ الجمّة التي تمخضت عن سلب الحرية وفق الأساليب العقابيّة التقليديّة. وينهض هذا النظام على تنفيذ سلب الحرية خارج أسوار المؤسسة العقابية، بحيث يبقى الجاني في وسطه الاجتماعي الحر، وفق ضوابط معيّنة، وإلزامه الإقامة في مكان معيّن مع إخضاعه لبعض الالتزامات التي يتعيّن عليه التقيّد بها، وتتم مراقبته إلكترونياً؛ عن طريق تثبيت سوار إلكتروني حول معصم يده أو أسفل قدمه طيلة الفترة التي يخضع خلالها لهذه الرقابة؛ للتأكد من مدى تقيّده بما هو مفروض عليه من التزامات، ويعرضه الإخلال بها إلى إلغاء إخضاعه للرقابة وسلب حريته في المؤسسة العقابية. ويعمل بهذا النظام في كثير من تشريعات الدول المتقدمة التي أشارت البيانات الإحصائية فيها إلى أنه حقّق من النجاح ما جعله أحد المعالم الأساسية للنظام العقابي فيها.